درخواست بخش خصوصی از دولت برای رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۱۸۹۶
بخش خصوصی طی دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت شد.
به گزارش ایران اکونومیست، اخیراً دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر مراجع کشور از سوی بخش خصوصی ارسال شده است که ضمن تشریح سابقه شکلگیری شبکه پرداخت و شرکتهای PSP و پرداخت یار طی دو دهه گذشته، به بیان مشکلات وضع موجود شبکه پرداخت کشور از جمله انحصار ۱۲ شرکت PSP، تفاوت مدل پرداخت کارمزد شرکتهای PSP و پرداختیار و تبعیض موجود در آن، مشکلات شرکتهای پرداختیار برای رقابت منصفانه با توجه به عدم پالایش درگاههای پرداخت قبل از الزام اینماد (آذرماه ۱۴۰۰) توسط شاپرک و … پرداختند و خواستار اقدام فوری دولت در زمینه رفع این مشکلات شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در یکی از نامهها به ضرورت و سابقه شکلگیری پرداخت الکترونیکی از ورود دستگاههای خودپرداز، کارتخوان و سپس درگاههای پرداخت اینترنتی اشاره شده که در سالهای بعد با مکانیزمهای نظارتی و هدایتی از جمله شرکت شاپرک به عنوان تنظیمگر شبکه پرداخت و اینماد به عنوان تنظیمگر تجارت الکترونیکی برای حفظ حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تخلفات کسبوکارها همراه شد. این مسیر نهایتاً به شرکتهای فینتک از جمله پرداختیار منتهی شد تا با در کنار مأموریت شرکتهای PSP دوازدهگانه و با شکستن انحصار آنها، نوآوری در ارائه خدمات پرداخت در فضای اینترنت به آنها سپرده شده و توسعه و تسهیلگری در ارائه خدمات نوین پرداخت شدت گیرد.
در ادامه این نامه به مشکلات شرکتهای پرداختیار اشاره شده که علیرغم دریافت مجوزهای قانونی و سرمایهگذاری و جذب نیروهای نخبه، همچنان سهمشان در پرداخت الکترونیکی کمتر از ۸ درصد بوده و بیش از ۹۲ بازار همچنان به صورت انحصاری در اختیار شرکتهای PSP است و علت این است که زیرساخت تراکنشهای پرداخت صرفاً از طریق شرکتهای PSP برای پرداختیارها تأمین میشود و عملاً درآمد تراکنش مذکور نیز به آنها تعلیق میگیرد. نکته قابل توجه اینکه اگرچه مقرر بود ارائه درگاه پرداخت بدون ارائه کارت (CNP) به ویژه در کسبوکارهای کوچک به پرداختیارها واگذار شود، ولی همجنان شرکتهای PSP در رقابتی غیرمنصفانه به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به شرکتهای کوچک ادامه میدهند.
با یکسانسازی مقررات تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بدون آن که در نظام کارمزد درگاههای پرداخت اینترنتی که از سالها پیش قرار بود ساماندهی شود و همچنان معطل مانده، تغییری انجام شود، مزیت رقابتی شرکتهای پرداختیار با توجه به اینکه تراکنش درگاه پرداخت ارائهشده توسط شرکتهای PSP برخلاف پرداختیار مشمول هیچ کارمزدی برای پذیرنده نیست، عملاً شرکتهای فعال در حوزه پرداختیاری از صحنه رقابت بیرون رانده شده و کلید انهدام آنها زده شد.
علاوه بر این در نامه دوم به اجرای الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان با تأخیر دوساله از آذرماه سال گذشته برای درگاههای پرداخت جدید پرداختیارها و تثبیت قانونی آن پیرو اجرای رأی دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در این نامه بیان شده با توجه به گذشت یک سال از اجرای مقررات مذکور، انتظار میرود که با پالایش اینماد درگاههای سایتهایی که قبل از آذرماه سال گذشته درگاه پرداخت اخذ کردهاند، شرایط یکسان به منظور امکان رقابت منصفانه برای همه شرکتهای پرداختیار فراهم شده و انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته شود و گردشهای مالی کلان که هماکنون محدود به چند شرکت معدود است، بین همه اعضای انجمن توزیع گردد.
در پایان با اشاره به صبر و سکوت صنف در مقابل انحصار و رانت موجود، ابراز امیدواری شده با توجه به درخواستهای مطروحه، امکان اجرای قوانین مربوط به بهبود محیط کسبوکار، رفع انحصار، تقویت بخش خصوصی و کسبکارهای کوچک، اشتغال دانشبنیان و شفافسازی عملکرد شرکتهای پرداخت به عنوان فلسفه وجودی شاپرک به همراه تقسیم منصفانه بازار و درآمد، افزایش نظارتپذیری و ایجاد زمینه فکری و اشتغال نیروهای جوان فراهم شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مرکز ملی فضای مجازی ، قانون مبارزه با پولشویی ، پرداخت الکترونیک ، اینمادمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرکز ملی فضای مجازی قانون مبارزه با پولشویی پرداخت الکترونیک شرکت های پرداختیار درگاه های پرداخت پرداخت اینترنتی شرکت های پرداخت درگاه پرداخت شبکه پرداخت شرکت های PSP بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۱۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری هتاک انتقام جو در سمنان
ایسنا/سمنان رئیس پلیس فتا استان سمنان از دستگیری فرد هتاکی که به منظور انتقام گیری با ایجاد پروفایلی جعلی در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام اقدام به انتشار تصاویر خصوصی شخص دیگری نموده بود خبر داد.
سرهنگ فدائیان ۸ فروردین بااعلام این خبر اظهار کرد: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا سمنان مبنی بر اینکه فردی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام با انتشار تصاویر شخصی و خصوصی موجب هتک حیثیت وی شده است، موضوع با جدیت مورد بررسی کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
این مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع پس از تشکیل پرونده کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی و تخصصی خود را جهت شناسایی متهم یا متهمان آغاز کرده و موفق به شناسایی متهم در کوتاهترین زمان ممکن شدند.
رئیس پلیس فتا استان سمنان گفت: متهم در ابتدا منکر بزه انتسابی خود شد ولیکن در مواجه به ادله دیجیتالی، شواهد و قرائن به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد و در نهایت پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال گردید.
وی افزود: متهم با توجه به اختلافات قبلی با شاکی و دسترسی داشتن به گوشی وی، تصاویر خصوصی موجود در گوشی را سرقت و در نهایت به منظور انتقام گیری با ایجاد پروفایلی جعلی در شبکه اجتماعی های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام اقدام به انتشار تصاویر خصوصی شاکی کرد.
سرهنگ فدائیان با بیان اینکه بر اساس قانون ایجاد مزاحمت و سلب آسایش شهروندان در فضای مجازی جرم میباشد، گفت: شهروندان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ضمن رعایت آداب اجتماعی و حقوق شهروندی نسبت به حفظ حریم خصوصی سایر افراد اهتمام ویژه داشته باشند و از بیان هر گونه دعاوی و مسائل انتقام جویی در فضای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی پرهیز کنند.
این مقام انتظامی با هشدار به افرادی که اقدام به انتشار تصاویر خصوصی شهروندان میکنند، گفت: طبق مقررات جرایم رایانهای، هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد بهنحوی که منجربه ضرر یا موجب هتک حیثیت شود، به حبس یا جزای نقدی و یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
رئیس پلیس فتا استان سمنان تاکید کرد: پلیسفتا به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به شهروندان و کاربران بوده و عموم مردم میتوانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری به پلیس فتا و یا استفاده از سایت پلیسفتا به نشانی cyberpolice.gov.ir و تماس با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارند.
انتهای پیام