به نقل از «ایران اکونومیست»

درخواست بخش خصوصی از دولت برای رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۱۸۹۶

بخش خصوصی طی دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت شد.

به گزارش ایران اکونومیست، اخیراً دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر مراجع کشور از سوی بخش خصوصی ارسال شده است که ضمن تشریح سابقه شکل‌گیری شبکه پرداخت و شرکت‌های PSP و پرداخت یار طی دو دهه گذشته، به بیان مشکلات وضع موجود شبکه پرداخت کشور از جمله انحصار ۱۲ شرکت PSP، تفاوت مدل پرداخت کارمزد شرکت‌های PSP و پرداختیار و تبعیض موجود در آن، مشکلات شرکت‌های پرداختیار برای رقابت منصفانه با توجه به عدم پالایش درگاه‌های پرداخت قبل از الزام اینماد (آذرماه ۱۴۰۰) توسط شاپرک و … پرداختند و خواستار اقدام فوری دولت در زمینه رفع این مشکلات شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یکی از نامه‌ها به ضرورت و سابقه شکل‌گیری پرداخت الکترونیکی از ورود دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان و سپس درگاه‌های پرداخت اینترنتی اشاره شده که در سال‌های بعد با مکانیزم‌های نظارتی و هدایتی از جمله شرکت شاپرک به عنوان تنظیم‌گر شبکه پرداخت و اینماد به عنوان تنظیم‌گر تجارت الکترونیکی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات کسب‌وکارها همراه شد. این مسیر نهایتاً به شرکت‌های فین‌تک از جمله پرداختیار منتهی شد تا با در کنار مأموریت شرکت‌های PSP دوازده‌گانه و با شکستن انحصار آن‌ها، نوآوری در ارائه خدمات پرداخت در فضای اینترنت به آن‌ها سپرده شده و توسعه و تسهیل‌گری در ارائه خدمات نوین پرداخت شدت گیرد.

در ادامه این نامه به مشکلات شرکت‌های پرداختیار اشاره شده که علی‌رغم دریافت مجوزهای قانونی و سرمایه‌گذاری و جذب نیروهای نخبه، همچنان سهمشان در پرداخت الکترونیکی کمتر از ۸ درصد بوده و بیش از ۹۲ بازار همچنان به صورت انحصاری در اختیار شرکت‌های PSP است و علت این است که زیرساخت تراکنش‌های پرداخت صرفاً از طریق شرکت‌های PSP برای پرداختیارها تأمین می‌شود و عملاً درآمد تراکنش مذکور نیز به آن‌ها تعلیق می‌گیرد. نکته قابل توجه اینکه اگرچه مقرر بود ارائه درگاه پرداخت بدون ارائه کارت (CNP) به ویژه در کسب‌وکارهای کوچک به پرداختیارها واگذار شود، ولی همجنان شرکت‌های PSP در رقابتی غیرمنصفانه به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های کوچک ادامه می‌دهند.

با یکسان‌سازی مقررات تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بدون آن که در نظام کارمزد درگاه‌های پرداخت اینترنتی که از سال‌ها پیش قرار بود ساماندهی شود و همچنان معطل مانده، تغییری انجام شود، مزیت رقابتی شرکت‌های پرداختیار با توجه به اینکه تراکنش درگاه پرداخت ارائه‌شده توسط شرکت‌های PSP برخلاف پرداختیار مشمول هیچ کارمزدی برای پذیرنده نیست، عملاً شرکت‌های فعال در حوزه پرداختیاری از صحنه رقابت بیرون رانده شده و کلید انهدام آن‌ها زده شد.

علاوه بر این در نامه دوم به اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداختیار طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان با تأخیر دوساله از آذرماه سال گذشته برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها و تثبیت قانونی آن پیرو اجرای رأی دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در این نامه بیان شده با توجه به گذشت یک سال از اجرای مقررات مذکور، انتظار می‌رود که با پالایش اینماد درگاه‌های سایت‌هایی که قبل از آذرماه سال گذشته درگاه پرداخت اخذ کرده‌اند، شرایط یکسان به منظور امکان رقابت منصفانه برای همه شرکت‌های پرداختیار فراهم شده و انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته شود و گردش‌های مالی کلان که هم‌اکنون محدود به چند شرکت معدود است، بین همه اعضای انجمن توزیع گردد.

در پایان با اشاره به صبر و سکوت صنف در مقابل انحصار و رانت موجود، ابراز امیدواری شده با توجه به درخواست‌های مطروحه، امکان اجرای قوانین مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار، رفع انحصار، تقویت بخش خصوصی و کسب‌کارهای کوچک، اشتغال دانش‌بنیان و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های پرداخت به عنوان فلسفه وجودی شاپرک به همراه تقسیم منصفانه بازار و درآمد، افزایش نظارت‌پذیری و ایجاد زمینه فکری و اشتغال نیروهای جوان فراهم شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مرکز ملی فضای مجازی ، قانون مبارزه با پولشویی ، پرداخت الکترونیک ، اینما‌د

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مرکز ملی فضای مجازی قانون مبارزه با پولشویی پرداخت الکترونیک شرکت های پرداختیار درگاه های پرداخت پرداخت اینترنتی شرکت های پرداخت درگاه پرداخت شبکه پرداخت شرکت های PSP بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۱۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام نحوه واگذاری سهام پرسپولیس ترجیحی به پیشکسوتان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در روزهای اخیر مطالب نادرستی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.

در این ارتباط به اطلاع می‌رساند؛ مطابق ماده یک آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.

مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.

درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوصی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلاً در زمره کارکنانی که به آن‌ها سهام تعلق می‌گیرد قرار نداد.

حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذیربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.

در نهایت تصمیم‌گیری درباره سهم بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیأت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود.

کد خبر 6092083